به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عناوین مجرمانه شبکه‌های ضد انقلاب لندن‌نشین چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۶۱۴۲

همواره برخی از افراد با این ابهام در ذهن خود مواجه هستند که رسانه‌های ضد انقلاب لندن‌نشین که همه روزه اقدام به هجمه رسانه‌ای، دروغ، تخریب و. علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می‌کنند، آیا اقدامشان دارای عنوان مجرمانه است یا به وظایف و رسالت‌های حرفه‌ای خود عمل می‌کنند؟

پاسخ: چنین مواردی در زمره جرایم علیه امنیت قرار می‌گیرد که قانونگذار قصد برهم زدن امنیت کشور را به عنوان یکی از شروط اساسی این جرایم قرار داده است، البته که بدیهی است همه مصادیقی که تحت عنوان جرایم علیه امنیت تلقی می‌شوند نباید اوصاف محاربه و افساد فی‌الارض را دارا باشند، زیرا در صورت اخیر باید به عنوان جرایم حدی محاربه و افساد فی‌الارض مورد رسیدگی قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۲ به جرایم علیه امنیت پرداخته است که مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۴ و ۵۰۸ مرتبط‌ترین مواد با پرسش فعلی است و در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. اما، ضروری است پیش از بررسی تفصیلی‌تر به این مهم اشاره داشته باشیم که این دسته از جرایم از صدور قرار‌های تعلیق، تعقیب و تعویق حکم و صدور مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ الی ۶۹ بی بهره هستند.

مواد ۴۹۸ و ۴۹۹: صرف تشکیل هر نوع گروه، دسته و یا جمعیت، سازمان و. (مصادیق ماده ۴۹۸ تمثیلی هستند، نه حصری) که هدف آن بر هم زدن امنیت جمهوری اسلامی ایران باشد و به عنوان جرایم حدی محاربه و افساد فی‌الارض تلقی نشود قطعاً یک اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که ماده ۴۹۸ تعزیرات مجازات ۲ الی ۱۰ سال را برای چنین اقدامی در نظر گرفته است. بنابراین، تأسیس شبکه تلوزیونی که هدف آن بر هم زدم امنیت کشور است تا جایی که افساد فی‌الارض شناخته نشود (مانند مجازاتی که برای مدیر کانال تلگرامی «آمد نیوز» آقای روح‌الله زم شناخته شد)، قطعاً در شمول ماده ۴۹۸ قرار می‌گیرد، البته ما در ماده ۴۹۸ صرفاً به جرم تشکیل گروه و دسته و سازمان و نهاد و. می‌پردازیم نه اقداماتی که پس از تشکیل گروه، دسته، جمعیت، شبکه تلوزیونی، سازمان و. صورت می‌گیرد. همچنین افرادی که در چنین گروه‌ها و دسته‌هایی صرفاً عضو باشند مشمول مجازات سه ماه الی ۵ سال حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ می‌شوند، الی اینکه بی اطلاعی از اهداف گروه‌ها را در دادگاه صالح به اثبات برسانند.

ماده ۵۰۰ ق. م. ا. ت: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد.

در این ماده نیز کماکان شرط بر هم زدن امنیت کشور پا برجاست.

به اعتقاد علمای حقوق کیفری (میرمحمدصادقی) حسب عبارت «فعالیت‌های تبلیغی» این استنباط حاصل می‌شود که فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام باید استمرار داشته باشند و نوشتن یک توئیت یا قرار دادن یک پست اینستاگرامی را نمی‌توان فعالیت تبلیغی علیه نظام دانست. اما کارشناسان و مجریان شکبه‌های ضد انقلاب لندن‌شین که همه روزه با هدف بر هم زدن امنیت کشور به مصاحبه و تولید برنامه‌های تلوزیونی می‌پردازند، قطعاً مشمول این ماده قرار می‌گیرند.

تحریک نیروی‌های رزمنده به عصیان و سرپیچی: طبیعی است که هر کشوری حساسیت‌های ویژه‌ای بر نیرو‌های نظامی و انتظامی خود دارد و قوانین سختگیرانه‌ای برای حوزه نظامی و انتظامی خود وضع می‌کند، یکی از اساسی‌ترین راهبرد‌های رسانه‌های ضد انقلاب لندن‌نشین تحریک نیرو‌های نظامی کشور بالاخص فراجا و ارتش به سرپیچی از دستورات و عصیان است که پرواضح است که هدف این رسانه‌ها بر هم زدن امنیت ایران بوده و بر همین اساس هم چنین اقداماتی را می‌توانیم در زمره ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی فصل پنجم قرار دهیم. مطابق ما ۵۰۴ هر کس نیرو‌های نظامی کشور را تحریک به به عصیان و سرپیچی کند و قصدش براندازی نظام یا شکست در مقابل دشمن باشد به عنوان محارب شناخته خواهد شد، در غیر اینصورت اگر اقداماتش بنابر دید عرف موثر واقع شود به دو تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۸ ق. م. ا. ت: هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

همکاری با دول متخاصم اگر تحت شمول مواد دیگر قرار نگیرد مشمول این ماده خواهد بود. (احمد غفوری). همچنین در تعریف دولت متخاصم مطرح شده است، دولت‌هایی که صرفاً با جمهوری اسلامی روابط بی‌طرفانه ندارند در زمره دول متخاصم قرار می‌گیرند.

منبع: دفاع پرس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رسانه معاند ضد انقلاب لندن جمهوری اسلامی ایران ضد انقلاب لندن بر هم زدن امنیت افساد فی الارض علیه امنیت امنیت کشور علیه نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۶۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.

وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.

معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.

حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.

حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.

کد خبر 749501